تجارت و اعتیاد به تریاک دوره قاجار زیاد شده نیازمند راه چارهای بود زیرا به معضلی برای کشور تبدیل شده بود. ظهور روشنفکران در کنار علما که به نهضت مشروطه منجر شد زمینهای بود که به مسئله اعتیاد به مواد مخدر نیز توجه ویژه شود. در این سال وزیر مالیه مرتضیقلی خان صنیعالدوله لایحهای با عنوان «تحدید تریاک» به مجلس فرستاد که در ۲۱ اسفند ۱۲۸۹ (خورشیدی) به تصویب مجلس شورای ملی رسید که برای تریاک مالیات تعیین (مثقالی سیصد دینار) و مصرف شیره تریاک را ممنوع و مصرفکنندگان تریاک را ملزم میکرد پس از مصرف، سوخته تریاک را به وزارت مالیه تحویل دهند و برای هر مثقال سه شاهی حقالزحمه دریافت کنند. دولت از این سوخته برای کسانی که قادر به ترک شیره نبودند، استفاده میکرد. قانون تحدید تریاک در جهت از میان بردن کامل و تدریجی مصرف تریاک در ایران مقرر کرد که از دو سال بعد، مالیات تریاک هرساله یکصد و پنجاه دینار افزایش یابد و پس از هفت سال، مصرف شیره به صورت کامل ممنوع و مصرف تریاک تنها به عنوان دارو مجاز شود.
البته همانطور که از ابتدا انتظار میرفت، این قانون نتوانست به هدف خود دست یابد و مصرف تریاک در کشور با وجود این قانون افزایش یافت.
عدم موفقیت این قانون در رسیدن به اهداف خود سبب شد تا قوانین دیگری در این خصوص به تصویب برسد.
در سال 1304 و با تصویب قانون مجازات عمومی، برای اولین بار تلاش شد تا در خصوص مواد مخدر جرمانگاری صورت پذیرد. ماده 275 مجازات عمومی 1304 اولین تلاش برای جرم انگاری در رابطه مواد مخدر صورت گرفت. در ماده 275 این قانون، کسی که متجاهرا مسکرات، افیون، شیره تریاک، مورفین، بنگ یا جرس استعمال کند جرم شناخته شده و برای آن مجازات 8 روز تا 3 ماه حبس یا غرامت 10 تومان تا 50 تومان تعیین گردید.
در ادامه در سال 1307 قانونی با نام انحصار دولتی تریاک در 16 ماده تصویب شد. بر اساس این قانون برنامهای ده ساله جهت ترک اعتیاد تهیه شد و موسسه به نام موسسه دولتی تریاک تاسیس شد و اداره انحصاری خردهفروشی، تهیه و توزیع شیره را نیز بر عهده داشت.
اما همانطور که گفته شد، این قوانین و قوانین بعدی نه تنها در جلوگیری از مصرف مواد مخدر در ایران موفق نبودند، بلکه برخی از نویسندگان این قوانین را به عنوان مشوق و محرکی برای قاچاق مواد مخدر دانستهاند و آمارها نیز این امر را تایید میکند. در سراسر دوران پهلوی اول بر تعداد معتادین در ایران روز به روز افزوده شد و صادرات و درآمدهای مالیاتی و شهرت ایران به عنوان یک مرکز جهانی مواد مخدر نیز افزایش چشمگیری داشت.
در سال 1324 شمسی، در نتیجۀ فشارهای داخلی و خارجی، ایران به قرارداد بینالمللی 1925 ژنو ملحق شد و در زمان نخستوزیری احمد قوام و در تیرماه 1325، هیئت دولت تصویبنامهای را در خصوص «منع کشت خشخاش، مبارزه با قاچاق و درمان معتادین» به امضا رسانید و روز اول «آذرماه» نیز جشن وافور سوزان برگزار شد. مهمترین دوره مبارزه با تریاک در این دوره بود و اقدامات زیادی ذیل آن قانون صورت گرفت. ولی به دلایلی از جمله نفوذ ملاک و سیاسیون با منحل شدن اداره کل مبارزه با تریاک و رفتن دولت قوام اقدامات 10 ماهه از بین رفت و دولت هژیر در 1326 تصویبنامه قبلی را لغو و کشت خشخاش را قانونی اعلام کرد.
در سال 1334 قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک در مجلس تصویب شد. با ممنوعیتهای مندرج در این قانون، کشت و تولید مواد مخدر در کشورهای همجوار ایران رونق گرفت و قاچاق مواد مخدر به داخل کشور به شدت رواج پیدا کرد. در مذاکرات تصویب این قانون بیان شد تولید ایران 900 تن در سال است که 800 تن در داخل مصرف میشود. از همین سال بیمارستان معتادین در تهران نیز کشایش یافت. این قانون در سال 1338 اصلاح شد. مجازات به شکل قابل توجهی افزایش یافت و مجازات اعدام مطرح شد. در سال 1342 بازهم قانون اصلاح و شدیدتر شد.
از سال 1334 تا 1347 که قانون ممنوعیت کشت و استعمال اجرا شد مجازات های شدیدی اعمال شد و زندانها پر شد و سیستم بهداشت و درمان به چالش جدی گرفتار شد. و البته مشتقات تریاک از جمله هروئین پدیدار شد. تا سالهای 1336 اکثر گزارشها از مصرف تریاک توسط معتادین خبر میدهد و اولین کزارشها در مورد مصرف هروئین از 1336 به بعد بوده است. که از آن پس رواج پیدا کرد. حشیش هم در اواخر دهه 30 و 40 شروع شد و در کنار هروئین پایدار شدند.
در سال 1347، با شکست خوردن قانون مذکور، ممنوعیت کشت خشخاش در سال 1347 لغو شد. بار دیگر تحت انحصار دولتی، کشت خشخاش به 20000 هکتار بازگشت. از سال 1348 به کسانی که به دلیل سن یا شرایط جسمی دیگر قادر به ترک آن نبودند، کارت ثبت نام تهیه تریاک دولتی داده شد.
طبق آمارها در فاصله سالهای 1348 تا 1353، جمعاً 160 هزار نفر کوپن تریاک دریافت نمودند. با این حال، تخمین زده میشود که حدود 300 هزار نفر در لیست ثبت نام قرار نداشته اند و جمعاً 400 هزار نفر فقط به تریاک و شیره معتاد بودهاند که با اضافه شدن آمار معتادان به سایر مواد مخدر مانند هروئین و حشیش و ...، قطعاً تعداد معتادان بیش از این رقم بوده است.
در مجموع باید گفت که در سالهای پایانی حکومت پهلوی از یک سو قوانین سخت و شدید برای مبارزه با قاچاقچیان و سازندگان مواد مخدر وجود داشت و مجازات اعدام برای برخی از مجرمین عادی مواد مخدر اعمال میشد ولی از سوی دیگر مجوزهایی به صورت قانونی برای اشتغال به تجارت مواد مخدر به برخی از نزدیکان دربار اعطا شده بود و حتی بخشی از بودجه دولت از طریق تجارت مواد مخدر تأمین میشد. همین دوگانگی در سیاست گذاری دلیلی بود برای اینکه در زمان حکومت پهلوی توفیق چندانی در مبارزه با شیوع مواد مخدر حاصل نشود.
دیدگاه خود را بنویسید