پیش نویس بسته سیاستی «ارتقاء آگاهی‌ها و آموزش نوجوانان و جوانان به منظور پیشگیری از اعتیاد» در معاونت اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه شد.

به نقل از ایرنا، شورای عالی انقلاب فرهنگی، پیش نویس بسته سیاستی «ارتقاء آگاهی‌ها و آموزش نوجوانان و جوانان به منظور پیشگیری از اعتیاد با ملزم سازی دستگاه های اجرایی بر انجام وظایف ذاتی و جلب مشارکت‌های مردمی» در معاونت اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی با محوریت میز «پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از اعتیاد» پس از برگزاری جلسات تخصصی هیات اندیشه‌ورز میز و بررسی های کارشناسی انجام شده تهیه شده است.

این پیش نویس در جلسه‌ای که در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مشمول اجرای این بسته از جمله کارگروه مقابله با اعتیاد وزارت کشور،هیئت اندیشه ورز موسسه شمیم، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سازمان صدا و سیما و ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد، ارایه شد.

در ابتدای این نشست، امید عبدالهی معاون اجتماعی ستاد فرهنگی و اجتماعی با قدردانی از بسته سیاستی تهیه شده، اظهار داشت: موثرترین راهکار برای مقابله با اعتیاد پیشگیری فرهنگی و اجتماعی از مصرف آن است و با توجه به بسته‌ای که تهیه شده، این امید وجود دارد که شاهد بهبود وضعیت در این حوزه باشیم.

وی اظهار داشت: شورای عالی انقلاب فرهنگی بر اساس میزهایی که طراحی کرده به دنبال حل مسائل است و قصد تصدی‌گری در هیچ حوزه‌ای را ندارد.

عبدالهی ادامه داد: این شورا در زمینه آسیب‌های اجتماعی نیز با هماهنگی با گروه‌های مردمی، نهادهای مسئول و بخصوص شورای اجتماعی کشور در تلاش است تا موانع موجود برای انجام وظایف این نهادها را بردارد و از کار آنها کارگشایی کند و به عنوان قرارگاه فرهنگی اتصال میدان اجرا و سیاستگذاری را برقرار سازد.

در این نشست، نمایندگان دستگاه‌ها، ضمن ارائه نظرات و پیشنهادها در زمینه سیاست‌های تدوین شده، توجه به زنجیره سیاست تا عمل، پررنگ شدن نقش نهادهای مردمی و تدوین سیاست‌ها بر مبنای خلاءهای موجود در این عرصه و تقسیم کار بر مبنای نقش‌های موظف دستگاهی را از نقاط قوت این بسته سیاستی بر شمردند.

آنان نقطه ثقل فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی در زمینه پیشگیری از مصرف مواد مخدر را در تغییر برخی از انگاره‌های فرهنگی مثبت در ارتباط با مصرف مواد در کشور دانستند که باید در سیاست‌های تدوین شده با حساسیت و اولویت بیشتری پیگیری و دنبال شود.